سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

 

نماینده عالی دولت در دماوند:
عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است

خبرگزاری فارس: نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با تاکید بر اینکه عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است، گفت: توجه به پیام رهبری به بهبود وضعیت عمرانی کشور می‏انجامد.

خبرگزاری فارس: عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است

به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، علی‏رضا قاسمی‏فرزاد در نشستی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى"، به بیان پیشرفت‏ها و توسعه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال‏های اخیر اشاره کرد.

وی اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنان خود در حرم مطهر رضوی فرمودند که "ما با سرعت به سوی تعالی در حرکتیم؛ به صورتی که از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول و در جهان هفدهم هستیم" و این نشان می‏دهد که ایران به سوی بالندگی در حرکت است.

فرماندار شهرستان دماوند سال گذشته را سالی همراه با عزت و سرفرازی هر چه بیشتر برای ملت ایران عنوان و بیان کرد: با عنایت خداوند متعال، برکت خون شهدا و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در سالی که گذشت، ملت ایران با خلق حماسه‏های عظیمی چون راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند ماه توانست همه نقشه‏های شوم دشمنان را نقش بر آب سازد.

قاسمی‏فرزاد توجه و عمل به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را امری موثر در کاهش تورم، گسترش اشتغال، افزایش تولید و بهبود وضعیت عمرانی کشور دانست.




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 11:35 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 21
رئیس منطقه 4 سازمان بازرسی کشور:
حمایت از تولید داخل عامل افزایش درآمد ملی است

خبرگزاری فارس: رئیس منطقه 4 سازمان بازرسی کشور گفت: با حمایت از تولیدکننده داخلی می‌توان سرمایه‌های صرف شده در واردات کالاها را به حمایت از کالاهای داخلی اختصاص و درآمد ملی را افزایش داد.

خبرگزاری فارس: حمایت از تولید داخل عامل افزایش درآمد ملی است

اکبر عابدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: منطقه 4 سازمان بازرسی شامل استان‌های همدان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، ایلام و قزوین است که در خصوص عملکرد و رقابت درون سازمانی در شش ماهه دوم سال گذشته به رتبه دوم کشور دست پیدا کرد.

وی در خصوص نامگذاری امسال با عنوان حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری همواره راهگشا و جهت‌دهنده است و این پیام را به مردم و مسئولان می‌رساند که همگی باید در حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی همکاری کرده و در این راستا از هیچ کوششی مضایقه نکنیم.

رئیس منطقه 4 سازمان بازرسی کشور خاطرنشان کرد: اداره کل بازرسی همدان نیز در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه دارد تا از سرمایه‌گذاران ایرانی، نیروی کار موجود و اشتغال‌های ایجاد شده حمایت و کارآفرینان و سرمایه‌داران را در راستای افزایش تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی مورد توجه ویژه قرار دهد.

وی حمایت از کارآفرینان و تولیدات داخلی را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: با حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌توانیم سرمایه‌های صرف شده در خصوص واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید سایر کشورها را به حمایت از کالاهای داخلی و تولیدکنندگان بومی اختصاص دهیم و با این روش اشتغال‌زایی و درآمد ملی را افزایش دهیم.

عابدی خطاب به تمام مدیران اجرایی استان حمایت ویژه آنان را از اشتغال و نیروی کار ایرانی خواستار و افزود: نظارت بر حسن جریان امور از موارد مهمی است که به همراه قانون ارتقای سلامت اداری که اخیراً ابلاغ شده در سال جاری مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون در کشور می‌تواند ظرفیت‌های خوبی را برای حمایت از نیروی کار ایرانی و تولید ملی فراهم کرده و به شاخص‌های سلامت اداری و ارتقای این سلامت اداری در راستای خدمت‌گزاری به مردم منطقه و استان کمک شایانی کند.

رئیس منطقه 4 سازمان بازرسی کشور بخشی از شاخص‌های سلامت اداری را شامل عدم شکایات علیه دستگاه‌های اداری، رضایت‌مندی بهره‌گیران از خدمات دستگاه‌ها و ادارات استان، رعایت قانون و مقررات اجرایی در ادارات و ارائه بی‌نقص خدمات اداری به ارباب‌رجوع‌ها عنوان و افزود: این شاخص‌ها می‌تواند بیانگر عملکرد مطلوب و یا عدم فعالیت مورد نیاز شهروندان در ادارات باشد.

وی در پایان از مسئولان کشوری خواست تا از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی خودداری کرده و فرصت لازم را برای تولیدکنندگان داخلی به منظور تولیدات بهینه و اشتغال جوانان ایجاد کنند.




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 11:16 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 8

خبرگزاری فارس: «من سالها پیش این را گفتم که یکی از، آزوهای من اینست که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود، این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است، البته کار اسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است.»

خبرگزاری فارس: مطالبات اقتصادی رهبر‌ انقلاب در سال‌های اخیر‌

مقام معظم رهبری سال 1390، را سال «جهاد اقتصادی»، سال 89 را به عنوان سال «همت مضاعف، کار مضاعف» و سال 88 را نیز به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری کردند؛ نگاهی اجمالی داریم به مطالبات ایشان در ارتباط با این نامگذاری ها.

همت مضاعف برای مایوس کردن دشمن

ملت باید این همت را حفظ کند. ما امسال گفتیم همت مضاعف، خوشبختانه در سراسر کشور نشانه های همت مضاعف در کارهای گوناگون دیده می شود. مسئولان کشور، بزرگان، مدیران عالی رتبه در بخش های مختلف کارهای خوبی می کنند، خیلی خوب، این همت مضاعف کار لازمی است، اما همت مضاعف فقط مال امسال نیست، همت مضاعف باید به طور مستمر وجود داشته باشد.

ملت عزیر ما باید آنچنان حرکت کند و آنچنان قله هایی را فتح کند که دشمنان از دست یافتن در سرنوشت این ملت به کلی مایوس شوند. باید دشمن را مایوس کنیم. وقتی دشمن مایوس شد، یک ملت از شر او خلاص خواهد شد.

(8/10/1389)

تمرکز دشمن بر اقتصاد برای ضربه زدن به کشور

امسال سال جها اقتصادی است. جهاد اقتصادی متوجه یک نکته اساسی است، در مسله اداره کشور و مدیریت کشور و آن این است که امروز دشمن برای مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی، بر مسئله اقتصاد متمرکز شده است.

نه اینکه عرصه های دیگر را فراموش کرده است، نه، در زمینه فرهنگ و در زمینه امنیت و در زمینه سیاست و در همه زمینه ها علیه نظام جمهوری اسلامی آن چه از دست شان بر می آید، می کنند.(حالا شکست می خورند مطلب دیگری است، اما آنها تلاش خودشان را می کنند)

لیکن تمرکز عمده آنها روی مسائل اقتصادی است، برای اینکه مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، و شکاف ایجاد کنند، دنبال این هستند که در مسئله اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنند. پس جهاد اقتصادی لازم است، یعنی همین مبازه، همین پیکار، منتهی جهاد گونه با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت اینکه داریم چه کار می کنیم.

سال جهاد اقتصادی معنایش این است بخش های اقتصادی کشور در همه قسمت های دولتی و غیر دولتی اگر به توفیق الهی پایبند به این مجاهدت باشند، یک چرخش به وجود خواهند آورد، و همه ملت در این موفقیت سهیم اند.

(7/2/1390)

کم کاری در حوزه های نظری در تبیین مفهوم جهاد اقتصادی

همه هم تصدیق کردند که امسال واقعا جهاد اقتصادی است، یعنی باید جهاد اقتصادی صورت گیرد. حالا من سوالم این است: امسال چند نشست علمی، چند مقاله تحقیقی، چند پروژه عملیاتی در زمینه جهاد اقتصادی در کشور تحقق پیدا کرده است؟ جهاد اقتصادی ابعادی دارد. جهاد اقتصادی به دانشکده حقوق هم مربوط می شود، به دانشکده اقتصاد هم مربوط می شود، به دانشکده های فنی هم مربوط می شود، به دانشکده های علوم پایه هم مربوط می شود.

اگر ما بخواهیم ابعاد جهاد اقتصادی را ملاحظه کنیم، همه دستگاهای علمی کشور به نحوی می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر مسئله جهاد اقتصادی باشند. پس هر کدام یک مسئله ای دارند برای اینکه در قضیه جهاد اقتصادی آن را مطرح و دنبال کنند، اما نشده. دانشگاه ها باید درگیر مسائل کشور باشند. هدف از علم این است که نفع برساند. باید علم برای مردم نافع باشد، از برکات آن علم باید استفاده کنند.

(2/6/1390)

جهاد اقتصادی راهکار مقابله با تحریم ها

این تحریم ها خنثی خواهد شد، شما بدانید اینجور نیست که اینها بتوانند و طاقت بیاورند که این حرکت  این رفتار را برای مدت طولانی ادامه بدهند، این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا این را نمی پذیرد. امروز دنیا، دنیایی نیست که به حرف آمریکا گوش کند، ولو حالا نماینده ویزه او به فلان کشور برود، مواخذه کند، چه کند. حالا یک چند وقتی این ادامه خواهد داشت، اما این قابل ادامه نیست.

البته من چند ماه قبل هم گفتم ، امروز هم مشاهده می کنید، آن چیزی که اینها در داول امسال گفتند فلج کننده، توقع خودشان این بود که در ظرف سه چهار ماه واقعا به فلج برسد. این سه چهار ماه، بیشتر هم گذشت، به فلج که نرسید، هیچی، به حمدالله به تحرک بهتر ما انجامیده. پس جهاد اقتصادی برای این است یعنی باید انشالله یک مجاهدت، یک حرکت هدفمند و هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انجام بگیرد.

(6/6/1390)

جهاد اقتصادی را رسیدن به اهداف سند چشم انداز

یک مسئله دیگر ، مسئله رسیدن به سند چشم انداز است. این چشم انداز هدف گذاری شده است، یک سند بالا دستی است، باید ما این را حتما رعایت کنیم. بدون جهاد اقتصادی، به چشم انداز نخواهیم رسید. در چشم انداز، قدرت اول اقتصادی منطقه هم مطرح شده. در این میدان (که میدان مسابقه است) اگر چنانچه عقب ماندیم، ضربه خواهیم خورد.

آن روز در آن جلسه هم مطرح شد که مسئله چشم و هم چشمی مطرح نیست، مسئله این است که در این چالش عمومی و میدان تحرکات عمومی دولت ها در این برهه از زمان؛ اگر کسی عقب ماند، پامال خواهد شد. پیشرفت اقتصادی ما و رسیدن به اهداف چشم انداز، به خاطر اینست که اگر چناچه به انجا نرسیدیم، ملت ما و کشور ما دچار ضربات سختی خواهد شد، احیانا ضربات مهلکی به ما وارد خواهد آمد باید به آنجا برسیم، این نیاز ماست. با شعاری که ما  داریم می دهیم، با اهداف انقلاب اسلامی، جز این چاره ای وجود ندارد.

حقیقت این است که نظام اسلامی امروز نظام استکبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته، این یک حرکتی است که آغاز شده. شکست خوردن در این میدان، خسارت هایش غیر قابل توصیف است و مخصوص به ملت ما هم نخواهد شد، بنابراین باید در این میدان قطعا پیروز شد. این پیروزی با این ابزار ممکن نیستف ابزارهای گوناگون دیگری هم لازم است، از جمله اینها ، پیشرفت اقتصادی است.

(6/6/1390)

همت مضاعف در رفع وابستگی به نفت

از جمله کارهایی که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می داد، افزایش صادرات غیر نفتی است. بودجه کشور ما متاسفانه از دهها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاد دان های دلسوز رد می کنند، این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند ، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند، این شیوره قلطی است.

من سالها پیش این را گفتم که یکی از، آزوهای من اینست که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است، البته کار اسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. افزایش صادرات غیر نفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک شویم و این کار دارد انجام می گیرد. در سال 89 گام بلندی در این را برداشته شد.

(1/1/1390)

در پایان این یاداشت باید خاطر نشان کنیم که خوشبختانه اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی، همراهی مردم است. مردم نشان دادند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شان گردد، همراهی خواهند کرد و آنان نشان دادند: با جهت‌گیری‌های عدالت خواهانه‌ی دولت‌ها موافق‌اند و حاضراند تا با طرح‏های اقتصادی دولت‌ها اگر چه کمی هم دارای زحمت باشد، همراهی کنند.

اگرچه در شرایط کنونی ممکن است سختی‌هایی را هم متحمل شوند. اعتماد به نفس سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با اجرای این قانون چندین برابر شده و مردم هم نشان دادند که با این نوع طرح‌ها که کل نظام و نخبگان کشور بر اجرای آن توافق دارند، به خوبی همراه خواهند شد.

طرح های اقتصادی نیازمند نقشه‌ی راه است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود بگیرند.

منبع : خبرگزاری دانشجو




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 7:09 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 3
نصرت نادم/ مبارزه‏ی اقتصادی با کدام وسیله موثرتر است؟
دانش و جهاد اقتصادی
استفاده از دانش در حوزه‌ی اقتصاد نیز الزامی و غیرقابل اجتناب است، با این‌که به دلیل پیچیدگی‏های علم اقتصاد و به صورت کلی پیچیدگی‏های رفتار انسان‏ها، تمام تلاش‌ها برای فرموله نمودن اقتصاد خیلی هم نتیجه نداده است و این علم هم‌چنان بر پایه‌ی فروض استوار است و به همین دلیل ما به جای قضایای اقتصادی با نظریه‌های اقتصادی سروکار داریم.
گروه اقتصادی برهان/ نصرت نادم؛ هیچ وقت از خاطرم محو نمیشود؛ لحظهای را که مدیر ارشد سازمانی در شورای معاونان و مدیران آن سازمان، پس از بیان حجم زیاد کارهای انجام نشده و عقب مانده، ناگهان اعلام کرد که ما آن قدر کار داریم که همواره باید بدویم و حتی لحظهای فرصت برای صبر و توقف نداریم که من سئوال کردم؛ حتی برای فکر کردن و برنامهریزی کردن؟ که ایشان فرمودند: «فکر کردن و برنامهریزی هم بایستی در حال دویدن انجام گیرد!» پس به سرعت با لحنی طنزآلود گفتم؛ چرا بدویم؟ کمی صبر میکنیم و فکر میکنیم، چون اگر بتوانیم ماشینی پیدا کنیم به طور حتم از تمام قهرمانان دوندهی جهان نیز میتوانیم سریعتر حرکت کرده و زودتر به مقصد برسیم!
 
اگر در گذشته و در اقتصاد سنتی، این حضور حجم سرمایه و تعداد نیروی کار بود که میزان تولید را تعیین میکرد، اما هم اکنون این تفکر، برنامهریزی و دانش است که تعیین کننده است. تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی خود گواهان بارزی از این مدعا هستند که در تمام ساعتهای شبانهروز و بدون وقفه، خواب و بدون حضور نیروهای انسانی، و در یک فضایی بسیار کوچک و با سرمایهای بسیار اندک، همواره بستری مناسب برای انجام فعالیتهای پولی و مالی را فراهم مینمایند.
 
مجموعهی داده‏ها تشکیل اطلاعات میدهند و این اطلاعات است که در صورت پردازش تبدیل به دانش میشود و البته هر دانشی مدنظر نیست، بلکه این دانش با ارزش و قابل فروش است که میتواند تحولی عظیم ایجاد کند. در واقع دانش، شریکی است که بدون هیچ ادعای شراکت و بدون مطالبهی سهمی از سود، در کنار ماست تا در افزایش و ارتقای سطح حجم و کیفیت تولیدات، ما را یاری نماید. بنابراین نباید به بهانهی آنکه بیگانگان آن را کشف کرده و یا کاربردی نمودهاند، خود را از استفادهی آن محروم کرد، چون در اینصورت فقط خود ضرر خواهیم کرد. این تعصب را که اگر هرچیزی و هر دانشی دارای خاستگاه غربی بوده و یا به طور کلی، به دست دشمنان دین و آیین ما کشف و یا تکمیل شده است، پس بایستی به آن توجه نکرد.... باید کنار گذاشت، که از قبل به ما توصیه شده است؛ «علم را بجوید، حتی اگر در دورترین نقاط باشد».
 
استفاده از دانش در حوزهی اقتصاد نیز الزامی و غیرقابل اجتناب است، با اینکه به دلیل پیچیدگی های علم اقتصاد و به صورت کلی پیچیدگی های رفتار انسان ها، تمام تلاشها برای فرموله نمودن اقتصاد خیلی هم نتیجه نداده است و این علم همچنان بر پایهی فروض استوار است و به همین دلیل ما به جای قضایای اقتصادی با نظریههای اقتصادی سروکار داریم، اما عدم بهرهمندی از همین اندازه از علم و دانش در این حوزه، موجب ضرر و خسران خواهد شد. اگر نخواهیم در اقتصاد از دانش و آگاهی استفاده کنیم، چه چیزی را میخواهیم جایگزین آن کنیم؟
 
از این رو است که «آدام اسمیت» در قرن نوزدهم به نقش دانش و تخصص در تولید و اقتصاد تأکید کرد و «فردریک لیت» نیز تأکید مینمود که خلق و توزیع دانش به بهبود کارآیی در اقتصاد کمک خواهد کرد. در 2 قرن گذشته سه عامل؛ سرمایه، زمین و نیروی کار، از عوامل تولید بودند که خارج از سیستم اقتصادی قرار داشتند.از سال 1970 که دانش و تکنولوژی در رشد اقتصادی درازمدت بسیاری از کشورها تاثیر مثبت داشته، دانش به عنوان چهارمین عامل تولید در اقتصادهای پیشرفته مورد تایید قرار گرفت. تقریبا" از همین زمان است که موضوع اقتصاد دانش محور مطرح میگردد. در واقع یکی از مهمترین تحولات در جهان آینده، بحث توسعه ی مبتنی بر اقتصاد دانش محور است و اقتصاد نوین همان اقتصاد دانش محور خواهد بود.
 
 اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در همه صنایع است. البته افزایش دانش به خودی خود موجبات دانش محوری اقتصاد را فراهم نمی آورد بلکه بهره گیری از آن در همه ابعاد مورد لزوم است. هدف اقتصاد دانش محور، ایجاد جامعه دانش محور است و جهانی شدن نیز از پی آمدهای دانش محور بودن اقتصاد می باشد.
 
در اقتصاد سنتی، که تولید بیشتر اقتصاد تولیدی را حاکم کرده بود، این سرمایه و بازوی کارگر بود که نقش اساسی را در تولید داشتند، بنابر این روند رشد اقتصاد تولیدی قابل پیش بینی بود، اما در چند دهه ی اخیر ما شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادی در جهان بوده ایم، که البته شاید دلیل اصلی این تغییرات سینوسی، تغییرات سریع دانش و فنآوری های نوین در عرصه ی تولید باشد. اما مطمئنا" اقتصاد دانش محور موجبات ثبات در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.بنابر این در آینده تنها کشورهایی شانس داشتن اقتصادی قوی را خواهند داشت که بتوانند با استفاده از سلاح علم و دانش فضای خلاقیت و نوآوری را در جامعه ی خود گسترش دهند.
 
تراکم دانش، نیروی محرکه ی رشد اقتصادی است و توسعه فناوریهای جدید زیر بنای لازم را برای ابتکار و نوآوری های بیشتر فراهم آورده است. برخلاف اقتصاد سنتی، در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.اقتصاد دانش محور ، اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای نیز نامیده شده است که ICT به مقیاس وسیعی در آن مورد استفاده قرار گرفته است.عوامل موثر در دانش محوری اقتصاد:

1- پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT )
 
2- سرعت عمل در تولید دانش ( کشورهایی که توجه بیشتری به تحقیق و توسعه (R&D) و کاربرد و انتشار دستاوردهای آن نشان می دهند و در تولید سریع دانش نقش بیشتری ایفا می کنند،درحرکت به سمت دانش محور کردن اقتصاد خود توفیق بیشتری به دست می آورند)
 
3- افزایش رقابت پذیری در عرصه بین المللی ( کاهش هزینه ارتباطات، تقلیل هزینه حمل ونقل، دستیابی وسیع تر به بازارها و سرعت عمل در تبادل دانش ، موجبات افزایش قابلیت رقابت را در سطح جهانی فراهم می آورد)

4- پاسخ گویی سریع به تغییر تقاضا ( از آنجا که چرخه حیات کالاها از طریق تاثیر رسانه ها بر قدرت تصمیم گیری تصمیم گیرنده ، کوتاه تر شده است در نتیجه رقابت فشرده تر شده است)
 
5- تحولات اجتماعی ( مقابله با فقر، نابرابری، سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و فراهم آوردن زمینه های لازم برای استفاده از دانش و اطلاعات چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم که علم و دانش با سرعت زیاد رشد میکنند آن هم با سرعتی بیش از حد تصور ما! موفقیت و رشد اقتصادی کشورهای؛ مالزی، سنگاپور، ایرلند و کرهجنوبی در دو دههی اخیر، همه و همه در اثر بهرهمندی بیشتر از کاربرد علم و دانش در حوزهی اقتصاد بوده است. عزم جدی دولت برزیل در اجرای طرح بزرگ «حذف فقر و گرسنگی» ( به جای انتظار حذف فقیر و گرسنه!) در سال 2003میلادی باعث بروز پیشرفتها و موفقیتهای بزرگ اقتصادی، همانند دستیابی به تکنولوژی تولید هواپیمای جت، شده است.
 
توجه به استفاده از دانش در ارتقا و بهبود وضعیت اقتصاد کشورمان از سال 1384 آغاز شد یعنی از زمانی که عزم کردیم تا برنامهیچهارم توسعهی کشور را با شعار «برنامهی داناییمحور»آغاز کنیم. در حال حاضر نیز برای توسعه و استفاده ازدانش کاربردی در اقتصاد کشور نیازمند:
 
1) عزم جدی تمام ارکان دولت؛
 
2)تدوین یک استراتژی منسجم بلند مدت؛
 
3) فرهنگسازی عمومی؛
 
4) توسعهی آموزشهای کاربردی (همانند آموزش ICDL در بخش IT
 
5) و انجامسرمایهگذاری سنگین در امر تحقیق و پژوهش؛ میباشیم. حال اگر واقعاً به این باور رسیدهایم که:
 
-منظور از جهاد اقتصادی، مبارزهی اقتصادی است.(1)
 
- و دشمنان طرف مبارزهی ما نیز قصد دارند با ابزار اقتصادی ما را به زانو درآورند،(2)
 
پس شایسته است برای موفقیت این طرح عظیم «جهاد اقتصادی» با همان وسایلی که دشمنان ملت و نظام، از آن برضد ما بهره میگیرند، یعنی با استفاده از علم و دانش روز به مبارزه با آنان برخیزیم و نگذاریم طرحهایشان برضد منافع ما به نتیجه برسد.
 
پی‏نوشت‏ها:
 
1- «جهاد اقتصادی صرفاً یک تلاش اقتصادی نیست، بلکه منظور از آن مبارزهی اقتصادی است، در کلمهی جهاد، همواره مفهوم مبارزه با دشمن نهفته است.» بیانات رهبر معظم انقلاب در روز دوشنبه هشتم فروردین در منطقهی ویژهی پارس جنوبی در عسلویه
 
2-«امروز دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارند برضد ما استفاده میکنند که نمونهاش همین تحریمهایی است که گفته شد،... از همه روشهای؛ درست، منطقی، زیرکانه و عاقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریمها را خنثی کنید... پس جهاد اقتصادی برای این است.» بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دولتمردان درتاریخ 6/6/90(*)
 

* نصرت نادم؛ کارشناسی ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

موضوع:اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 6:49 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
امین عسکری؛
تفاوت های اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه استفاده می‌شود، «رشد اقتصادی» است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. در این نوشتار به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود.

گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ به راستی دلیل اصلی تفاوت بنیه و توانمندی اقتصاد ایران در زمان حال با دوران قبل از انقلاب در چیست؟ و چگونه است که با وجود تمام تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران هم‌چنان توانسته است نسبت به ساختار شکننده‌ی اقتصاد در زمان رژیم گذشته (به گمان حمایت‌های پنهان و آشکار) مقاومت بیش‌تری نشان دهد؟


پاسخ به سؤال یاد شده تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که با مبانی فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی این مرز و بوم آشنا باشند و تنها به استفاده از الگوهای کلاسیک برای سنجش مسایل اکتفا نکنند. در حقیقت تولید نظریه در حوزه‌ی اقتصاد ایران چیزی جز تلاش برای پاسخ به سؤالاتی هم‌چون سؤالات مطرح شده نیست.


نرخ رشد اقتصادی، آیینه‌ی اقتصاد


یکی از اولین تقسیم‌بندی‌هایی که به هنگام مطالعه‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف جلب نظر می‌کند، دسته‌بندی کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آن‌هاست. فارغ از درجه‌ی جهان شمولی این تقسیم‌بندی، آن‌چه که بیش از هر چیز ذهن دولت‌مردان را در هر کشوری به خود مشغول می‌دارد، دست‌یابی به جایگاه برتر و بهتر در زمینه‌ی توسعه یافتگی می‌باشد. با این حال مطالعه‌ی تجارب و عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در نیل به این هدف ناموفق ظاهر گشته‌اند. دلیل اصلی این امر از دیدگاه علمای توسعه این است که شرط اول دست­یابی به توسعه یافتگی این است که متولیان امر توسعه از مفهوم و واژه‌ی «توسعه» تلقی یکسان و واحدی داشته باشند. این موضوع بیش از هر چیز اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌ها و سنجه­های مناسب برای اندازه‌گیری درجه‌ی توسعه یافتگی و نیز سنجش و مقایسه‌ی سطح توسعه یافتگی میان کشورها را نشان می‌دهد.


یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه از آن استفاده می‌شود، شاخص «رشد اقتصادی» است. البته نباید از نظر دور داشت که در متون مختلف برنامه‌ریزی و توسعه، تعاریف متعددی از واژه‌ی توسعه ارایه گردیده است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. با این وجود تمام آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن تأکید بر روی متغیری به نام «رشد اقتصادی» است. برای رشد اقتصادی تعاریف متعددی ذکر گردیده است که با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها می‌توان گفت: «رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش در تولید ملی واقعی سرانه‌ی یک کشور در طول یک دوره‌ی بلند مدت»، دلیل به کار بردن کلمه‌ی تولید واقعی این است که تأثیرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بر محاسبه‌ی رشد تولیدات کالاها و خدمات خنثی کنیم. هم‌چنین برای این‌که بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور یا به عبارت بهتر، روند رشد اقتصاد را در سال‌های مختلف با هم‌دیگر مقایسه نماییم نیز امکان مقایسه‌ی وضعیت رشد اقتصادی کشور را با دیگر کشورها فراهم آوریم، شاخص‌ها را به شکل سرانه مورد استفاده قرار می‌دهیم. در نهایت به منظور اطمینان یافتن از این‌که رشد اقتصادی محاسبه شده فرآیندی مستمر بوده و ناشی از بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات ناگهانی هم‌چون افزایش شدید یک کالای صادراتی مانند نفت یا یک کالای وارداتی هم‌چون بنزین نبوده است از واژه‌ی بلند مدت استفاده گردیده است.


توسعه را نیز اگرچه در لغت بهبود و گسترش معنا نموده­اند اما باید توجه داشت که توسعه تنها دارای بعد کمّی نیست و ابعاد کیفی فراوانی را نیز شامل می­شود. هم‌چنین باید اذعان نمود که اگرچه این امکان وجود دارد که یک کشور با وجود برخورداری از رشد بالای اقتصادی در سایر مباحث مربوط به توسعه، موفقیت شایان ذکری کسب نکرده باشد اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی به عقیده‌ی عموم متفکران و اندیشمندان این حوزه، بهره‌مندی از رشد اقتصادی مناسب شرط ضروری برای دست­یابی به توسعه یافتگی می­باشد. از این رو با در نظر گرفتن جمیع مطالب بیان شده می­توان «توسعه‌ی اقتصادی را فرآیندی دانست که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به وقوع می‌پیوندد.»


لازم به ذکر است که در مورد نحوه‌ی ارتباط میان رشد و توسعه، اختلافی اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. گروهی رشد اقتصادی را عامل اصلی در دست‌یابی به سطوح بالای توسعه یافتگی می­دانند در حالی که پاره‌ای دیگر از آنان معتقدند که تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می‌شود که کشور در ابعاد مختلف دارای نهادهای توسعه یافته باشد. در واقع یک گروه، توسعه را موجد و محرک رشد اقتصادی می­دانند و گروه دیگر آن را نتیجه و معلول رشد اقتصادی تلقی می­کنند. با این حال چه ما رشد اقتصادی را محصول توسعه بدانیم و چه آن را عامل و موجب توسعه تلقی کنیم، به هر حال بر این نکته تأکید ورزیده­ایم که میان مفاهیم «رشد» و «توسعه» ارتباطی وثیق وجود دارد.


تأثیر کیفیت حاکمیت بر رشد اقتصادی

 

مطلب مهمی که در این میان نباید از نظر دور داشت، نقش و تأثیر حاکمیت سیاسی و کیفیت حکمرانی بر تعامل رشد و توسعه است. به این معنا که عموم متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر می­گذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند. از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعه­ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که کشوری علی‌رغم منابع ناچیز و کاستی­های فراوان مالی و جغرافیایی، به دلیل بهره‌مندی از نظام سیاسی توسعه‌گرا بتواند ظرفیت‌های محدود مادی و معنوی خود را چنان تجهیز نماید که فرآیند توسعه را با شتاب فراوان طی نموده و در شمار کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در نظر گرفتن این موضوع باعث می­شود تا در مطالعات مربوط به روند رشد اقتصادی در ایران، مطالعه‌ی تفاوت‌های ساختاری ناشی از تغییر نظام سیاسی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از اهمیت برخوردار گردد.

 

 متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر می­گذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند و از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعه­ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند.


مفهوم «حکمرانی خوب»


در ادبیات مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال نظریه­های متعددی در چارچوب نظریه­های کلاسیک و نظریه‌های جدید رشد اقتصادی مطرح شده است که این نظریه‌ها موضوع رشد اقتصادی را از دیدگاه علل، اشکال و پیامدهای آن مورد بررسی قرار می­دهند. این نظریه‌ها در تحلیل علل رشد اقتصادی یا عوامل مستقیم و آشکار مانند انباشت سرمایه‌ی فیزیکی، انسانی و فنی را مد نظر قرار می‌دهند و یا مسایلی مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده­اند. در سال‌های اخیر تغییرات عمده­ای در تفکرهای اقتصاددانان درباره‌ی علل رشد اقتصادی صورت گرفته که می‌توان به مطالعه‌ی ماهیت و نقش نهادها به خصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار در فرآیند رشد اقتصادی اشاره کرد. این پژوهش‌گران توجه خود را بیش‌تر معطوف به عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و رشد نموده‌اند و در پی پاسخ به این سؤال برآمده­اند که چه ارتباطی میان نهادها به خصوص نهادهای سیاسی و اجتماعی با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش­های وسیع صورت گرفته توسط اقتصاددانان نشان می­دهد که موضوعاتی از قبیل:


* میزان نمایندگی دولت‌مردان از جانب مردم؛


ثبات سیاسی؛


* میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت‌مردان؛


* حدود حاکمیت نظم و قانون؛


* خطر بی‌اعتنایی به قرار دادها توسط مردم؛
 

* فساد در دستگاه اداری.


و موضوعاتی از این قبیل (که کلیات نظام سیاسی و اقتصادی کشورها را نمایان می­سازند)، از توان توضیح دهندگی خوبی در تفاوت عملکرد کشورهای مختلف جهان در دست­یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی برخوردارند. این شاخص‌ها به تدریج تحت عنوان شاخص‌های «حکمرانی خوب» شناخته شدند. مطالعات زیادی نشان می‌دهند که ارتباط مثبت و معناداری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در بیش‌تر کشورها وجود دارد.


وضعیت مطالعات در ایران


با وجود این‌که مجله‌های علمی- اقتصادی و حتی اجتماعی مملو از مقاله‌ها و نتایج طرح‌های پژوهشی در ارتباط با رشد اقتصادی می­باشند با این حال بیش‌تر این مقاله‌ها حداکثر به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد پرداخته‌اند و به عنوان مثال بر تأثیر سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی انسانی، مخارج بهداشتی، گسترش بازارهای مالی و ... بر افزایش رشد اقتصادی تأکید داشته­اند. پاره‌ای دیگر از این پژوهش‌ها نیز نرخ رشد اقتصادی را به مثابه «علت» برخی مسایل اجتماعی و اقتصادی هم‌چون عدالت، بهره­وری، کارآیی و سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته‌اند و همانند گروه سابق ­الذکر سعی در یافتن الگویی برای این ارتباط داشته­اند. اما متأسفانه کم‌تر شاهد آن هستیم که از تحلیل‌های نهادگرایانه برای این منظور استفاده شده باشد. این در حالی است که با تکیه‌ی صرف بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی‌توان مسایل و مشکلات اقتصاد ایران، به ویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد. به عنوان مثال بروز انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر معناداری بر مهیا شدن زمینه‌ی مساعد برای دست‌یابی به رشد اقتصادی فزآینده داشته است. یک رویکرد ساختارگرایانه و نهادگرایانه تلاش می‌کند تا تفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو دوره‌ی تاریخی در ایران را به ساختار سیاسی حاکم در این دو دوره یعنی قبل و بعد از انقلاب نسبت دهد. به خصوص که برخی مطالعات نشان داده‌اند که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی تلقی می­شوند.


جمع‌بندی و پیشنهاد


در این نوشتار تلاش گردید تا به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود. اهمیت این امر این است که می­تواند مخاطب را اول، در درک چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران از دید اقتصاد توسعه یاری رساند و دوم، تأثیراتی را که نوع حکومت و رویکردهای متفاوت نظام سیاسی بر رشد اقتصادی بر جای می­گذارد، تبیین نماید. در این ارتباط باید توجه نمود که متغیر رشد اقتصادی، در طول دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی در مقایسه با دوران مشابه در رژیم گذشته رفتار متفاوتی نشان می­دهد. هم‌چنین باید اضافه نمود که نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی در دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی و دوران 32 ساله‌ی رژیم پهلوی با تفاوت­های ساختاری و نهادی منعکس در ادبیات حکمرانی خوب قابل توضیح است.

 

البته ضرورت دارد تا طی برخی مطالعات به تشریح آن دسته از تفاوت‌های ساختاری که منجر به تفاوت در رفتار متفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو برهه‌ی قبل و بعد از انقلاب رخ داده است، پرداخته شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مهم‌ترین عوامل نهادی و ساختاری تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام عوامل‌اند و یک نظام سیاسی چگونه و تا چه میزان می­تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد؟ بدون شک پاسخ دقیق و همه جانبه به چنین سؤالاتی مستلزم پرهیز از نگاه یک بعدی به مسأله (نگرش تک علتی) و بهره‌گیری از تفکر و رویکرد سیستمی می‌باشد. تلاش برای پاسخ به این سؤالات، مواجه شدن با نقایص الگوهای علمی در توضیح وقایع ایران و کوشش در جهت تکمیل و بومی سازی این نظریه‌ها و الگوها را می‌توان گام برداشتن در مسیر تولید نظریه‌ی اقتصادی در ایران تلقی نمود.(*)
 
* امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه

موضوع:اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 6:29 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 37 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170483 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"